هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان از موافقت شورای نگهبان با متناسبسازی حقوق بازنشستگان و مخالفت این شورا با مصوبه کاهش مدت سربازی خبر داد. وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره نظر شورای نگهبان درباره افزایش سن بازنشستگی تاکید کرد: مصوبه افزایش سن بازنشستگی خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
به گزارش ارتباط امروز، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز یکشنبه در نشستی خبری به ارایه گزارشی از طرحها و لوایح بررسی شده توسط شورای نگهبان پرداخت و گفت: حکم برنامه هفتم درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ظرف ۳ سال بازنشسته باید ۹۰ درصد حقوق شاغلین را دریافت کند.
طحان نظیف در پاسخ به پرسش دیگری درباره نظر نهایی شورای نگهبان درباره برگزاری انتخابات الکترونیک گفت: جلسات متعددی در این زمینه برگزار شد و وزارت کشور پیشنهادات متعددی در این زمینه داشت که در جلسه اخیر شورای نگهبان با پیشنهاد این وزارتخانه در چارچوب قانون موافقت کرد.
همچنین وی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره تاکید قانون انتخابات مجلس بر استفاده عادلانه داوطلبان از امکانات دولتی گفت: همه دستگاهها بر اساس قانون باید فهرست امکاناتی که میشود از آن استفاده کرد را اعلام کنند و هیئتهای استانی در این زمینه اقدام لازم را انجام دهند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره مدت دایره زمانی مشارکت شورای نگهبان درباره داوطلبان انتخابات تاکید کرد: شورا ناظر انتخابات است و در تمام مراحل بر انتخابات نظارت دارد؛ این نظارت از مرحله پیش ثبت نام آغاز و تا روز اعلام صحت انتخابات مسئولیت نظارت عام را بر عهده دارد.
سخنگوی شورای نگهبان در توصیههایی به جریانات سیاسی کشور تاکید کرد: انتخابات در درجه اول یک امری ملی و نه جناحی و گروهی است و دارای ابعادی بینالمللی و آثاری برای کشور است لذا همه جریانات سیاسی باید مسائل مربوط به منافع ملی و اتحاد و انسجام را در عین وجود رقابتهای انتخاباتی مورد توجه قرار دهند. همچنین احزاب و گروهها باید کارنامه سوابق خود را به مردم ارائه دهند و برنامههای پیشروی خود را به مردم بگویند؛ اگر این اتفاقات بیفتد و در فضایی با رعایت اخلاق انتخاباتی رخ دهد، فضا برای رقابتی گرم و پرشور و انتخابی آگاهانه فراهم میشود.
هادی طحان نظیف گفت: لایحه برنامه هفتم توسعه لایحه مفصل و مهم و اثرگذاری برای ۵ سال آینده کشور بود که حدود ۲۸۰ صفحه بود که ۱۰۰ صفحه بیشتر از برنامه ششم توسعه بود؛ برای برر سی این لایحه جلسات متعدی را در شورای نگهبان در این زمینه تشکیل دادیم.
وی با بیان اینکه کارهای کارشناسی فراوانی نسبت به این لایحه در شورای نگهبان صورت گرفت، افزود: جلسات و دیدارهای متعددی با برخی مسئولان از جمله رئیس جمهور و تعدادی از وزرا و معاونین و همچنین رئیس مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق و نیز مسئولان عالی قضایی در صحن شورای نگهبان درباره برنامه هفتم توسعه برگزار شد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: نظر نهایی شورا درباره برنامه هفتم به مجلس اعلام شد؛ در مواردی شورای نگهبان با اصل لایحه مشکلی نداشت اما نسبت به اجرا، قیودی باید ذکر میشد لذا با تاکید بر پذیرش اصل بسیاری از احکام، نسبت به برخی اجزا ابهاماتی مطرح شد.
طحان نظیف ادامه داد: در فصل اول با عنوان رشد اقتصادی در بند ج ماده ۴ موضوع امکان استعلام برخط اشخاص مطرح شده بود که اصل حکم مورد تایید شورا بود اما جزئیات آن مورد اشکال فقهای شورای قرار گرفت. همچنین درباره لزوم اطلاع رسانی ممنوعالخروخی به اشخاص پیشبینی شده بود که مورد تایید شورا قرار گرفت.
وی افزود: در فصل دوم لایحه برنامه که مربوط به اصلاح نظام بانکی است، ابهاماتی درباره برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه وجود داشت که به مجلس اعلام شد. همچنین درباره برخی احکام مربوط به مولد سازی داراییهای دولت نیز ابهاماتی از سوی شورای نگهبان مطرح شده است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در فصل مربوط به نظام مدیریت یکپارچه منابع آب، درباره برخی احکام مربوط به محصولات صادراتی پر آببر ابهاماتی وجود داشت که به مجلس اعلام شد. در فصل چهاردهم مربوط به ارتقای نظام سلامت موضوع افزایش ظرفیت پزشکی تخصصی مطرح بود که نسبت به اصل آن ایرادی نبود اما نسبت به متن آن ابهاماتی وارد بود. همچنین حکم مربوط به الزام دولت به تغذیه شیر رایگان در مدارس مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.